منشور وزاري لتسوية وضعية "الحراڤة" الجزائريين بفرنسا
فصلت الحكومة الفرنسية في شروط وكيفيات تسوية وضعية 30 ألف مهاجر غير حامل لوثائق الإقامة "حراڤة"، حيث سيكون آلاف الجزائريين معنيين، حسبما جاء في المنشور الذي يلغي المهن المعنية بالتسوية وحدد الفئات التي ستستفيد من هذه التسوية الجماعية وتفاصيلها التي ستصبح عملية في 3 ديسمبر القادم.
بعثت الحكومة الفرنسية، مؤشرات تهدئة جديدة تجاه السلطات الجزائرية، قبل أقل من شهر عن زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر، حيث كانت إطلالة الحكومة الفرنسية هذه المرة من خلال ملف الهجرة وتحديدا المنشور الوزاري المتعلق بتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين، حيث أدرجت باريس "الحراڤة" الجزائريين العاملين في فرنسا ضمن قائمة المستفيدين من تسوية الوضعية، في حال تلبيتهم للشروط التي حددت في المرسوم بحسب ما أوردته صحيفة "لوموند" الفرنسية، وهذا زيادة على "الامتيازات" التي يحظى بها المهاجرون الجزائريون في فرنسا في إطار ما يعرف باتفاقية الهجرة لعام 1968، وهي إشارات من باريس مفادها أن الجالية الجزائرية تحظى بمعاملة تفضيلية.
وقدّم وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس، صباح أمس، المنشور الوزاري الجديد الذي وصف بأنه منشور"توضيحي"، حيث يستهدف المنشور تسوية وضعية 30 ألف "حراڤ" على الأراضي الفرنسية، حيث قدم المنشور تسهيلات خصوصا للحراڤة غير المتزوجين الذين يزاولون أعاملا قارة غير مصرح بها، إضافة للعائلات التي يملك أربابها مناصب عمل قارة، ويثبتون بأنهم متواجدون على التراب الفرنسي منذ 5 سنوات، ولديهم على الأقل طفل يزاول دراسته في المدرسة الفرنسية منذ 3 سنوات على الأقل.
كما سيكون بإمكان الزوج والزوجة تقديم ملف التسوية حتى ولو كان الاثنان معا لا يتوفران على وثائق الإقامة، عكس المنشور الوزاري السابق في عهد ساركوزي، الذي كان يشترط توفر الزوج أو الزوجة للاستفادة من عملية تسوية الوضعية.
ويتميز هذا المنشور الجديد بكونه غير محدود بمدة زمنية معينة بل سيكون بإمكان الحراڤة الذين لم يستوفوا الشروط المطلوبة هذا العام، بأن تتوفر فيهم بعد سنة من الآن، حيث ذكر مانويل فالس، في هذا الخصوص قائلا "هذه الإجراءات ستبقى مستمرة وبإمكان الذين لم تتوفر فيهم الشروط هذه السنة بأن تتوفر فيهم العام المقبل".
وتضمن المنشور تسهيلات جد معتبرة لتسوية الوضعية في إطار ما يعرف بـ"لم الشمل العائلي"، حيث اشترط المنشور 18 شهرا من العيش معا مقابل 5 سنوات من التعايش في المنشور السابق في فترة ساركوزي.
فصلت الحكومة الفرنسية في شروط وكيفيات تسوية وضعية 30 ألف مهاجر غير حامل لوثائق الإقامة "حراڤة"، حيث سيكون آلاف الجزائريين معنيين، حسبما جاء في المنشور الذي يلغي المهن المعنية بالتسوية وحدد الفئات التي ستستفيد من هذه التسوية الجماعية وتفاصيلها التي ستصبح عملية في 3 ديسمبر القادم.
بعثت الحكومة الفرنسية، مؤشرات تهدئة جديدة تجاه السلطات الجزائرية، قبل أقل من شهر عن زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر، حيث كانت إطلالة الحكومة الفرنسية هذه المرة من خلال ملف الهجرة وتحديدا المنشور الوزاري المتعلق بتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين، حيث أدرجت باريس "الحراڤة" الجزائريين العاملين في فرنسا ضمن قائمة المستفيدين من تسوية الوضعية، في حال تلبيتهم للشروط التي حددت في المرسوم بحسب ما أوردته صحيفة "لوموند" الفرنسية، وهذا زيادة على "الامتيازات" التي يحظى بها المهاجرون الجزائريون في فرنسا في إطار ما يعرف باتفاقية الهجرة لعام 1968، وهي إشارات من باريس مفادها أن الجالية الجزائرية تحظى بمعاملة تفضيلية.
وقدّم وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس، صباح أمس، المنشور الوزاري الجديد الذي وصف بأنه منشور"توضيحي"، حيث يستهدف المنشور تسوية وضعية 30 ألف "حراڤ" على الأراضي الفرنسية، حيث قدم المنشور تسهيلات خصوصا للحراڤة غير المتزوجين الذين يزاولون أعاملا قارة غير مصرح بها، إضافة للعائلات التي يملك أربابها مناصب عمل قارة، ويثبتون بأنهم متواجدون على التراب الفرنسي منذ 5 سنوات، ولديهم على الأقل طفل يزاول دراسته في المدرسة الفرنسية منذ 3 سنوات على الأقل.
كما سيكون بإمكان الزوج والزوجة تقديم ملف التسوية حتى ولو كان الاثنان معا لا يتوفران على وثائق الإقامة، عكس المنشور الوزاري السابق في عهد ساركوزي، الذي كان يشترط توفر الزوج أو الزوجة للاستفادة من عملية تسوية الوضعية.
ويتميز هذا المنشور الجديد بكونه غير محدود بمدة زمنية معينة بل سيكون بإمكان الحراڤة الذين لم يستوفوا الشروط المطلوبة هذا العام، بأن تتوفر فيهم بعد سنة من الآن، حيث ذكر مانويل فالس، في هذا الخصوص قائلا "هذه الإجراءات ستبقى مستمرة وبإمكان الذين لم تتوفر فيهم الشروط هذه السنة بأن تتوفر فيهم العام المقبل".
وتضمن المنشور تسهيلات جد معتبرة لتسوية الوضعية في إطار ما يعرف بـ"لم الشمل العائلي"، حيث اشترط المنشور 18 شهرا من العيش معا مقابل 5 سنوات من التعايش في المنشور السابق في فترة ساركوزي.
وللحراڤ الحق في التسوية إذا أثبت تواجده منذ 5 سنوات على التراب الفرنسي. و8 أشهر عمل خلال العامين الأخيرين أو 3 سنوات من التواجد في فرنسا مع إثبات عامين من العمل، أو 7 سنوات تواجد و8 أشهر من العمل، حيث سيعفى أصحاب الحالة الأخيرة (7 سنوات من التواجد) من تقديم وثيقة التعهد بعمل، مع قبول الترخيص بالعمل في ملف التسوية.