عرف مستوى التضخم في الجزائر، حسب تقديرات الديوان الوطني للإحصاء، استقرارا خلال شهر جوان الماضي، لكنه في المحصلة يظل مرتفعا نوعا ما في حدود 5, 3 و8, 3 بالمائة.
وأفاد تقرير الديوان الوطني للإحصاء أن معدل التضخم في شهر جوان قدر بـ 5 ,3 بالمائة مقابل 7, 3 بالمائة في ماي. ورغم التراجع الطفيف لمعدل مؤشر التضخم، إلا أن المعدل العام يظل مرتفعا نسبيا وإن كان لم يتعد كثيرا على طول السنة سقف 4 بالمائة، مع تباين بين مستويات مؤشر التضخم فيما يتعلق بالمواد الغذائية والصناعية. وقد بلغ معدل التضخم في 2010 حوالي 9, 3 بالمائة مقابل 7, 5 بالمائة في 2009 ويرتقب أن يكون في السنة الحالية قريبا من نسبة السنة الماضية أيضا.
وقد بلغ معدل مؤشر التضخم في أفريل 9, 3 بالمائة، مما يعطي إجمال معدل خلال السداسي الأول من السنة في حدود 7, 3 بالمائة. مع العلم أن المؤشر لا يأخذ بعين الاعتبار مستويات الأسعار في بعض القطاعات مثل العقار الذي يعرف ارتفاعا معتبرا. وفي نفس السياق، عرف مؤشر أسعار الاستهلاك في جوان ارتفاعا بنسبة 7, 0 بالمائة، مع ملاحظة أن مستوى مؤشر أسعار المواد الطازجة تبقى مرتفعة نسبيا وإن عرفت تراجعا مقارنة بالشهر الذي سبق أي ماي. ويرتقب أن تعرف الأسعار مجددا ارتفاعا بالنسبة لشهري جويلية وأوت مع شهر رمضان بالخصوص. في نفس السياق، عرفت مؤشرات أسعار بعض المواد الغذائية الصناعية، ارتفاعا في جوان مثل القهوة بـ 8, 0 بالمائة و السميد بـ 2 ,1 بالمائة. وتعرف هذه المادة ارتفاعا مند ثلاثة أشر بالخصوص مع تجاوزها سقف 5000 دينار. وتشير تقديرات الديوان، أن مؤشر أسعار السميد ارتفعت بـ 4, 9 بالمائة في ماي أيضا. يحدث ذلك في وقت قررت السلطات العمومية الرفع من حصة المحولين الى حدود 70 بالمائة لسد النقص المسجل وتدعيم قدرات إنتاج المحولين. ومع ذلك، فإن عامل المضاربة يحول دون تراجع الأسعار.
وأفاد تقرير الديوان الوطني للإحصاء أن معدل التضخم في شهر جوان قدر بـ 5 ,3 بالمائة مقابل 7, 3 بالمائة في ماي. ورغم التراجع الطفيف لمعدل مؤشر التضخم، إلا أن المعدل العام يظل مرتفعا نسبيا وإن كان لم يتعد كثيرا على طول السنة سقف 4 بالمائة، مع تباين بين مستويات مؤشر التضخم فيما يتعلق بالمواد الغذائية والصناعية. وقد بلغ معدل التضخم في 2010 حوالي 9, 3 بالمائة مقابل 7, 5 بالمائة في 2009 ويرتقب أن يكون في السنة الحالية قريبا من نسبة السنة الماضية أيضا.
وقد بلغ معدل مؤشر التضخم في أفريل 9, 3 بالمائة، مما يعطي إجمال معدل خلال السداسي الأول من السنة في حدود 7, 3 بالمائة. مع العلم أن المؤشر لا يأخذ بعين الاعتبار مستويات الأسعار في بعض القطاعات مثل العقار الذي يعرف ارتفاعا معتبرا. وفي نفس السياق، عرف مؤشر أسعار الاستهلاك في جوان ارتفاعا بنسبة 7, 0 بالمائة، مع ملاحظة أن مستوى مؤشر أسعار المواد الطازجة تبقى مرتفعة نسبيا وإن عرفت تراجعا مقارنة بالشهر الذي سبق أي ماي. ويرتقب أن تعرف الأسعار مجددا ارتفاعا بالنسبة لشهري جويلية وأوت مع شهر رمضان بالخصوص. في نفس السياق، عرفت مؤشرات أسعار بعض المواد الغذائية الصناعية، ارتفاعا في جوان مثل القهوة بـ 8, 0 بالمائة و السميد بـ 2 ,1 بالمائة. وتعرف هذه المادة ارتفاعا مند ثلاثة أشر بالخصوص مع تجاوزها سقف 5000 دينار. وتشير تقديرات الديوان، أن مؤشر أسعار السميد ارتفعت بـ 4, 9 بالمائة في ماي أيضا. يحدث ذلك في وقت قررت السلطات العمومية الرفع من حصة المحولين الى حدود 70 بالمائة لسد النقص المسجل وتدعيم قدرات إنتاج المحولين. ومع ذلك، فإن عامل المضاربة يحول دون تراجع الأسعار.