تقرير التنافسية العالمي /الامارات / تصنيف
دبي في 7 سبتمبر / وام / صنف تقرير التنافسية العالمي 2011 / 2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات في المرتبة 27 عالميا في مجال التنافسية .
كما صنف التقرير وللعام الثالث على التوالي الإمارات ضمن المجموعة الثالثة وهي أعلى مرتبة يتم تصنيف الدول فيها بناء على اعتماد اقتصادها على عوامل تعزيز الابتكار في التنمية الاقتصادية وتتضمن هذه المجموعة دولا مثل ألمانيا واليابان والسويد وأستراليا وكندا والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة.
ووفقا لمؤشرات التقرير فقد صنفت دولة الإمارات بين أفضل عشر دول في أكثر من 20 مؤشرا تنافسيا عالميا وأحرزت مراكز متقدمة بين 142 دولة قيم التقرير قدراتها التنافسية حيث جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالميا في الاستقرار الأمني وارتباطه الإيجابي ببيئة الأعمال والرابعة عالميا في جودة البنية التحتية للنقل الجوي والمرتبة الخامسة عالميا في كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية والخامسة عالميا أيضا في مجال توفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة وكذلك الخامسة عالميا في مرونة تحديد الرواتب والسادسة عالميا في جودة البنية التحتية للموانئ وكذلك السابعة عالميا في مؤشر سهولة الإجراءات الجمركية ومؤشر جودة البنية التحتية للطرق كما حققت دولة الإمارات المرتبة العاشرة عالميا في مدى ثقافة ووعي المستهلك.
وأكد سعادة عبدالله لوتاه الامين العام لمجلس الامارات للتنافسية أن دولة الإمارات مستمرة في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير الأطر التشريعية الملائمة وتوفير البنية التحتية المتطورة التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية بارزة.
وقال ان مجلس الإمارات للتنافسية سيقوم بدوره بمراجعة نتائج التقرير والبحث في المؤشرات التي تضمنها وذلك بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص في جلسات تفاعلية تهدف لإيجاد آليات للارتقاء بأداء مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.
ونوه بأهمية توافر بيانات وإحصائيات دقيقة ومحدثة للدولة حيث شددت على أهمية تظافر الجهود والتنسيق ما بين الجهات الاتحادية والمحلية لتوفير إحصائيات أكثر دقة وأكثر كفاءة لضمان عرض الصورة التنافسية الحقيقية لدولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الدولية.
وشدد على أهمية التواصل الفعال مع الجهات والمنظمات العالمية كاليونسكو وصندوق النقد الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وغيرها لما في ذلك من دور كبير في تعزيز مكانة دولة الإمارات وإبراز واقعها وإنجازاتها.
وأشار إلى أن تحقيق مراتب عالية في مجال التنافسية العالمية ليس هدفا بحد ذاته بل هو مؤشر عن أداء القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وإمكانية مقارنتها مع الدول الأخرى لمعرفة مكانة الدولة على خارطة العالم ..مؤكدا ان الهدف النهائي للتنافسية هو رفع معدلات النمو الاقتصادي بالقدر الذي يكفل معدلات عالية للرفاه الاجتماعي والاقتصادي للوطن والمواطن واصفة اياه بالهدف الأسمى.
ويقيم تقرير التنافسية العالمي - الذي يصدر بشكل سنوي عن المنتدى الاقتصادي العالمي - القدرة التنافسية لـ 142 دولة من خلال 12 محوراً يضم كل منها عدداً من المؤشرات الفرعية /110 مؤشرات فرعية/ تشمل المؤسسات والبنية التحتية والاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي والتعليم العالي والتدريب إضافة إلى فعالية السوق وكفاءة سوق العمل وتطور الأسواق المالية ومستوى الجاهزية التقنية وحجم السوق ومدى تقدم الشركات والابتكار.
وتعتمد منهجية التقييم على تصنيف الدول طبقا لعدة مراحل من التطور الاقتصادي وهي المرحلة الأولى /عوامل أساسية/ وتشمل عدداً من الدول النامية اقتصاديا مثل نيجيريا وتشاد والهند وفيتنام والمرحلة الانتقالية بين المرحلتين الأولى والثانية وتشمل العدد الأكبر من الدول العربية ومنها الجزائر والمملكة العربية السعودية ومصر والكويت وقطر وسوريا ودول أخرى مثل سريلانكا والفلبين وأنجولا والمرحلة الثانية /عوامل تعزيز الفاعلية/ وتشمل دولاً كألبانيا وبلغاريا وكولومبيا والأردن ثم مرحلة انتقالية بين الثانية والثالثة والتي تسعى فيها الدول للحاق بمصاف أكثر دول العالم تقدماً وتشمل عددا كبيرا من دول أوروبا الشرقية مثل بولندا و هنغاريا وتركيا كما تشمل هذه المجموعة دولتين عربيتين هما سلطنة عمان ولبنان أما أهم مراحل التطور الاقتصادي حسب المنتدى الاقتصادي العالمي هي المرحلة الثالثة /عوامل تعزيز الابتكار/ والتي يعتمد فيها الاقتصاد على الابتكار وضمت هذه المجموعة دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الثالث على التوالي كما تشمل المجموعة دولاً مثل ألمانيا واليابان والسويد واستراليا وكندا والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة.
يذكر أن تقرير التنافسية العالمي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 1979 لتقييم قدرة الدول على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها وهو من التقارير التي توفر تقييم شامل لنقاط القوة والضعف النسبية لاقتصادات الدول ويهدف إلى تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء .. ويعتمد التقرير على 110 مؤشرات وتعتمد منهجية ونتائج التقرير على 32 بالمائة بيانات إحصائية و 68 بالمائة استبيانات.
وتسعى دولة الإمارات إلى منافسة الدول الرائدة في العالم على أساس رأس مالها المعرفي بدلاً من الاعتماد الكلي على ثرواتها الطبيعية لتعزيز تطورها الاجتماعي ونجاحها الاقتصادي وقد أدركت القيادة الحكيمة للدولة ضرورة التنافس على أسس معرفية من أجل الحفاظ على زخم نموها وازدهارها على المدى الطويل ويظهر ذلك جلياً في رؤية 2021 التي تركز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص والأفراد كعامل أساسي في سبيل تحقيق رؤية الدولة الوطنية المتمثلة في بناء اقصاد منافس قائم على المعرفة.
وقد تُرجِمت جهود الدولة إلى واقع من خلال تحقيقها لعدد من المراتب المتقدمة في عدد مختلف من التقارير العالمية منها المرتبة 32 عالميا والأولى عربيا في تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة والمرتبة 21 عالميا والأولى عربيا في المؤشر الدولي لحقوق الملكية الفكرية والمرتبة 15 عالميا والأولى عربيا في تقرير جودة الحياة الصادر عن وحدة الدراسات في مجلة "ايكونوميست" وأخيراً الثالثة عالميا والأولى عربيا في محور التجارة عبر الحدود في تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
دبي في 7 سبتمبر / وام / صنف تقرير التنافسية العالمي 2011 / 2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات في المرتبة 27 عالميا في مجال التنافسية .
كما صنف التقرير وللعام الثالث على التوالي الإمارات ضمن المجموعة الثالثة وهي أعلى مرتبة يتم تصنيف الدول فيها بناء على اعتماد اقتصادها على عوامل تعزيز الابتكار في التنمية الاقتصادية وتتضمن هذه المجموعة دولا مثل ألمانيا واليابان والسويد وأستراليا وكندا والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة.
ووفقا لمؤشرات التقرير فقد صنفت دولة الإمارات بين أفضل عشر دول في أكثر من 20 مؤشرا تنافسيا عالميا وأحرزت مراكز متقدمة بين 142 دولة قيم التقرير قدراتها التنافسية حيث جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالميا في الاستقرار الأمني وارتباطه الإيجابي ببيئة الأعمال والرابعة عالميا في جودة البنية التحتية للنقل الجوي والمرتبة الخامسة عالميا في كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية والخامسة عالميا أيضا في مجال توفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة وكذلك الخامسة عالميا في مرونة تحديد الرواتب والسادسة عالميا في جودة البنية التحتية للموانئ وكذلك السابعة عالميا في مؤشر سهولة الإجراءات الجمركية ومؤشر جودة البنية التحتية للطرق كما حققت دولة الإمارات المرتبة العاشرة عالميا في مدى ثقافة ووعي المستهلك.
وأكد سعادة عبدالله لوتاه الامين العام لمجلس الامارات للتنافسية أن دولة الإمارات مستمرة في جهودها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير الأطر التشريعية الملائمة وتوفير البنية التحتية المتطورة التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية بارزة.
وقال ان مجلس الإمارات للتنافسية سيقوم بدوره بمراجعة نتائج التقرير والبحث في المؤشرات التي تضمنها وذلك بمشاركة القطاعين الحكومي والخاص في جلسات تفاعلية تهدف لإيجاد آليات للارتقاء بأداء مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.
ونوه بأهمية توافر بيانات وإحصائيات دقيقة ومحدثة للدولة حيث شددت على أهمية تظافر الجهود والتنسيق ما بين الجهات الاتحادية والمحلية لتوفير إحصائيات أكثر دقة وأكثر كفاءة لضمان عرض الصورة التنافسية الحقيقية لدولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الدولية.
وشدد على أهمية التواصل الفعال مع الجهات والمنظمات العالمية كاليونسكو وصندوق النقد الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وغيرها لما في ذلك من دور كبير في تعزيز مكانة دولة الإمارات وإبراز واقعها وإنجازاتها.
وأشار إلى أن تحقيق مراتب عالية في مجال التنافسية العالمية ليس هدفا بحد ذاته بل هو مؤشر عن أداء القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وإمكانية مقارنتها مع الدول الأخرى لمعرفة مكانة الدولة على خارطة العالم ..مؤكدا ان الهدف النهائي للتنافسية هو رفع معدلات النمو الاقتصادي بالقدر الذي يكفل معدلات عالية للرفاه الاجتماعي والاقتصادي للوطن والمواطن واصفة اياه بالهدف الأسمى.
ويقيم تقرير التنافسية العالمي - الذي يصدر بشكل سنوي عن المنتدى الاقتصادي العالمي - القدرة التنافسية لـ 142 دولة من خلال 12 محوراً يضم كل منها عدداً من المؤشرات الفرعية /110 مؤشرات فرعية/ تشمل المؤسسات والبنية التحتية والاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الابتدائي والتعليم العالي والتدريب إضافة إلى فعالية السوق وكفاءة سوق العمل وتطور الأسواق المالية ومستوى الجاهزية التقنية وحجم السوق ومدى تقدم الشركات والابتكار.
وتعتمد منهجية التقييم على تصنيف الدول طبقا لعدة مراحل من التطور الاقتصادي وهي المرحلة الأولى /عوامل أساسية/ وتشمل عدداً من الدول النامية اقتصاديا مثل نيجيريا وتشاد والهند وفيتنام والمرحلة الانتقالية بين المرحلتين الأولى والثانية وتشمل العدد الأكبر من الدول العربية ومنها الجزائر والمملكة العربية السعودية ومصر والكويت وقطر وسوريا ودول أخرى مثل سريلانكا والفلبين وأنجولا والمرحلة الثانية /عوامل تعزيز الفاعلية/ وتشمل دولاً كألبانيا وبلغاريا وكولومبيا والأردن ثم مرحلة انتقالية بين الثانية والثالثة والتي تسعى فيها الدول للحاق بمصاف أكثر دول العالم تقدماً وتشمل عددا كبيرا من دول أوروبا الشرقية مثل بولندا و هنغاريا وتركيا كما تشمل هذه المجموعة دولتين عربيتين هما سلطنة عمان ولبنان أما أهم مراحل التطور الاقتصادي حسب المنتدى الاقتصادي العالمي هي المرحلة الثالثة /عوامل تعزيز الابتكار/ والتي يعتمد فيها الاقتصاد على الابتكار وضمت هذه المجموعة دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الثالث على التوالي كما تشمل المجموعة دولاً مثل ألمانيا واليابان والسويد واستراليا وكندا والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة.
يذكر أن تقرير التنافسية العالمي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 1979 لتقييم قدرة الدول على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها وهو من التقارير التي توفر تقييم شامل لنقاط القوة والضعف النسبية لاقتصادات الدول ويهدف إلى تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء .. ويعتمد التقرير على 110 مؤشرات وتعتمد منهجية ونتائج التقرير على 32 بالمائة بيانات إحصائية و 68 بالمائة استبيانات.
وتسعى دولة الإمارات إلى منافسة الدول الرائدة في العالم على أساس رأس مالها المعرفي بدلاً من الاعتماد الكلي على ثرواتها الطبيعية لتعزيز تطورها الاجتماعي ونجاحها الاقتصادي وقد أدركت القيادة الحكيمة للدولة ضرورة التنافس على أسس معرفية من أجل الحفاظ على زخم نموها وازدهارها على المدى الطويل ويظهر ذلك جلياً في رؤية 2021 التي تركز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص والأفراد كعامل أساسي في سبيل تحقيق رؤية الدولة الوطنية المتمثلة في بناء اقصاد منافس قائم على المعرفة.
وقد تُرجِمت جهود الدولة إلى واقع من خلال تحقيقها لعدد من المراتب المتقدمة في عدد مختلف من التقارير العالمية منها المرتبة 32 عالميا والأولى عربيا في تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة والمرتبة 21 عالميا والأولى عربيا في المؤشر الدولي لحقوق الملكية الفكرية والمرتبة 15 عالميا والأولى عربيا في تقرير جودة الحياة الصادر عن وحدة الدراسات في مجلة "ايكونوميست" وأخيراً الثالثة عالميا والأولى عربيا في محور التجارة عبر الحدود في تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال.