تحاد عمال التربية والتكوين، غدا، دورة استثنائية لمجلسه الوطني، لتقييم مدى استجابة اللجنة الحكومية المشتركة لقطاع التربية للائحة المطالب التي قدمها هذا التنظيم، وسيفصل الاجتماع في مصير الإضراب، الذي كان متوقعا مباشرته بعد غد الاثنين.
أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، بأن دورة استثنائية ستجمع أعضاء المجلس الوطني، غدا، تبعا لتوصيات دورة 25 سبتمبر التي خولت لهؤلاء البت في مصير الإضراب الوطني، الذي اتفقت نقابات التربية على الشروع فيها ابتداء من 10 أكتوبر الجاري.
وقال المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد، مسعود عمراوي، بأن الاجتماع سيقيم مدى تجاوب الوصاية مع انشغالات ومطالب منخرطيه، تبعا للنتائج المعلن عنها من قبل اللجنة الحكومية المشتركة لقطاع التربية، التي قررت احتساب منحة التأهيل بين 40 بالمائة و45 بالمائة على الأجر الرئيسي، وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008، بدلا من 25 و30 بالمائة من الأجر القاعدي، واستحداث منحة جديدة تقدر بـ15 بالمائة من الأجر الرئيسي لكل الموظفين الخاضعين للمرسوم 08/315، وبدون أثر رجعي مع استفادة موظفي المصالح الاقتصادية من منحة التوثيق، وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008، والمخبريين من بمنحة الخدمات التقنية 25 بالمائة، ومنحة الضرر التي تعادل 10 بالمائة على أساس الأجر الرئيسي، وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/.2008
وحسب ذات المتحدث، فإن الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات، وإن كان قد أكد بأن قرار الإضراب الوطني لازال قائما، إلا أن جميع المؤشرات توحي بأن وزارة التربية نجحت في إقناع مستخدميها بالتراجع عن الاحتجاج، بعد أن سارعت إلى الإعلان عن نتائج عمل اللجنة الحكومية المشتركة التي أقرت زيادات تتراوح بين 4 آلاف و9 آلاف دينار في الأجر الشهري، بناء على مراجعة ملف المنح والتعويضات، عشية الإضراب، في وقت كانت قد حددت تاريخ 15 أكتوبر للإفراج عن التقرير النهائي.
أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، بأن دورة استثنائية ستجمع أعضاء المجلس الوطني، غدا، تبعا لتوصيات دورة 25 سبتمبر التي خولت لهؤلاء البت في مصير الإضراب الوطني، الذي اتفقت نقابات التربية على الشروع فيها ابتداء من 10 أكتوبر الجاري.
وقال المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد، مسعود عمراوي، بأن الاجتماع سيقيم مدى تجاوب الوصاية مع انشغالات ومطالب منخرطيه، تبعا للنتائج المعلن عنها من قبل اللجنة الحكومية المشتركة لقطاع التربية، التي قررت احتساب منحة التأهيل بين 40 بالمائة و45 بالمائة على الأجر الرئيسي، وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008، بدلا من 25 و30 بالمائة من الأجر القاعدي، واستحداث منحة جديدة تقدر بـ15 بالمائة من الأجر الرئيسي لكل الموظفين الخاضعين للمرسوم 08/315، وبدون أثر رجعي مع استفادة موظفي المصالح الاقتصادية من منحة التوثيق، وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008، والمخبريين من بمنحة الخدمات التقنية 25 بالمائة، ومنحة الضرر التي تعادل 10 بالمائة على أساس الأجر الرئيسي، وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/.2008
وحسب ذات المتحدث، فإن الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات، وإن كان قد أكد بأن قرار الإضراب الوطني لازال قائما، إلا أن جميع المؤشرات توحي بأن وزارة التربية نجحت في إقناع مستخدميها بالتراجع عن الاحتجاج، بعد أن سارعت إلى الإعلان عن نتائج عمل اللجنة الحكومية المشتركة التي أقرت زيادات تتراوح بين 4 آلاف و9 آلاف دينار في الأجر الشهري، بناء على مراجعة ملف المنح والتعويضات، عشية الإضراب، في وقت كانت قد حددت تاريخ 15 أكتوبر للإفراج عن التقرير النهائي.