تقرر الإفراج عن 2000 مليار سنتيم من أموال الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية، المجمدة منذ سنتين، قبل نهاية السنة الجارية، والتزمت وزارة التربية الوطنية بإصدار منشور خاص لإجراء انتخابات اللجان الولائية واللجنة الوطنية يوم 24 أكتوبر الجاري، حيث يحق لكل موظف في قطاع التربية بغض النظر عن انتمائه النقابي بالترشح لهذه المناصب.
وخلص الاجتماع المغلق الذي ترأسه الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، أمس، بحضور ممثلي نقابات القطاع وأولياء التلاميذ والمدراء المركزيين للوزارة، إلى عدة قرارات تخص الملفات المطروحة، خاصة ما تعلق بملف الوتائر بالنسبة لعمال الجنوب، وملف التزامات الوزارة لما بعد الإضراب خصوصا ملف الخدمات الاجتماعية وكذا ملف القانون الخاص.
وأوضحت مصادر مسؤولة حضرت الاجتماع، لـ''الخبر''، بأنه فيما يتعلق بملف ''إعادة النظر في الوتائر المدرسية بالنسبة لولايات الجنوب، والتي تخص أساسا الحجم الساعي والأنشطة اللاصفية والعطل المدرسية تم الاتفاق على عقد الندوات الولائية قبل 31 أكتوبر، حيث يشرف عليها المفتشون والأولياء والنقابات والأساتذة''. أما فيما يتعلق بالندوات الجهوية فحدد لعقدها يومي 13 و14 نوفمبر في الجهات الأربع للوطن''.
وأضاف المصدر ذاته ''على أن تتوج اللقاءات بندوة وطنية بعد أسبوع من عقد الندوات الجهوية''.
ويحتج عمال الجنوب من مشاكل عديدة، منها ما تعلق بالعطل المدرسية، حيث يستفيدون من أسبوع عطلة بدل أسبوعين رغم أن الدخول المدرسي موحد والخروج موحد أيضا مع ولايات الشمال''.
أما فيما يتعلق بخصوص التزامات الوزارة لما بعد الإضراب، فقد تقرر عقد لقاء يوم 24 أكتوبر، من أجل إعداد منشور خاص بالإجراءات المتعلقة بانتخابات اللجنة الولائية واللجنة الوطنية، حيث يتم الاتفاق على كل الإجراءات بشكل مسبق، على أن تنتخب قبل 31 ديسمبر، من أجل تنصيب اللجان الولائية والوطنية، ليتم بعدها صب أزيد من2000 مليار سنتيم الخاصة بأموال الخدمات الاجتماعية المجمدة منذ سنتين. ويتم بعد الانتخاب وتعيين رئيس اللجنة الوطنية واللجان الولائية لـ48 ولاية، تنفيذ البرامج، على أن تصب الأموال في حساب الخدمات. ويحق لأي موظف في قطاع التربية، بغض النظر عن انتمائه النقابي، الترشح لهذه المناصب دون استثناء.
من جهة أخرى، طرح على طاولة المفاوضات الملف الخاص بالمناصب المكيفة، حيث تقرر عقد لقاء مع النقابات يوم 30 نوفمبر، لإيجاد مشروع يقرر المناصب المكيفة. وتخص هذه المناصب أساسا الأستاذ والمعلم، الذي يصاب بمرض ولا يسمح له بتدريس التلاميذ، حيث يتم استحداث منصب إداري له، بعد أن تجتمع لجنة مختصة وتقرر وزارة التربية أمام محلفين وأخصائيين الموافقة.
وكانت آخر نقطة عولجت، تتعلق بملف القانون الخاص، حيث طلبت وزارة التربية من النقابات التي لم تقدم مشروعها من أجل تعديله وإبراز الاختلالات، وحدد آخر أجل لتسليم المقترحات قبل 31 أكتوبر الجاري.
وخلص الاجتماع المغلق الذي ترأسه الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، أمس، بحضور ممثلي نقابات القطاع وأولياء التلاميذ والمدراء المركزيين للوزارة، إلى عدة قرارات تخص الملفات المطروحة، خاصة ما تعلق بملف الوتائر بالنسبة لعمال الجنوب، وملف التزامات الوزارة لما بعد الإضراب خصوصا ملف الخدمات الاجتماعية وكذا ملف القانون الخاص.
وأوضحت مصادر مسؤولة حضرت الاجتماع، لـ''الخبر''، بأنه فيما يتعلق بملف ''إعادة النظر في الوتائر المدرسية بالنسبة لولايات الجنوب، والتي تخص أساسا الحجم الساعي والأنشطة اللاصفية والعطل المدرسية تم الاتفاق على عقد الندوات الولائية قبل 31 أكتوبر، حيث يشرف عليها المفتشون والأولياء والنقابات والأساتذة''. أما فيما يتعلق بالندوات الجهوية فحدد لعقدها يومي 13 و14 نوفمبر في الجهات الأربع للوطن''.
وأضاف المصدر ذاته ''على أن تتوج اللقاءات بندوة وطنية بعد أسبوع من عقد الندوات الجهوية''.
ويحتج عمال الجنوب من مشاكل عديدة، منها ما تعلق بالعطل المدرسية، حيث يستفيدون من أسبوع عطلة بدل أسبوعين رغم أن الدخول المدرسي موحد والخروج موحد أيضا مع ولايات الشمال''.
أما فيما يتعلق بخصوص التزامات الوزارة لما بعد الإضراب، فقد تقرر عقد لقاء يوم 24 أكتوبر، من أجل إعداد منشور خاص بالإجراءات المتعلقة بانتخابات اللجنة الولائية واللجنة الوطنية، حيث يتم الاتفاق على كل الإجراءات بشكل مسبق، على أن تنتخب قبل 31 ديسمبر، من أجل تنصيب اللجان الولائية والوطنية، ليتم بعدها صب أزيد من2000 مليار سنتيم الخاصة بأموال الخدمات الاجتماعية المجمدة منذ سنتين. ويتم بعد الانتخاب وتعيين رئيس اللجنة الوطنية واللجان الولائية لـ48 ولاية، تنفيذ البرامج، على أن تصب الأموال في حساب الخدمات. ويحق لأي موظف في قطاع التربية، بغض النظر عن انتمائه النقابي، الترشح لهذه المناصب دون استثناء.
من جهة أخرى، طرح على طاولة المفاوضات الملف الخاص بالمناصب المكيفة، حيث تقرر عقد لقاء مع النقابات يوم 30 نوفمبر، لإيجاد مشروع يقرر المناصب المكيفة. وتخص هذه المناصب أساسا الأستاذ والمعلم، الذي يصاب بمرض ولا يسمح له بتدريس التلاميذ، حيث يتم استحداث منصب إداري له، بعد أن تجتمع لجنة مختصة وتقرر وزارة التربية أمام محلفين وأخصائيين الموافقة.
وكانت آخر نقطة عولجت، تتعلق بملف القانون الخاص، حيث طلبت وزارة التربية من النقابات التي لم تقدم مشروعها من أجل تعديله وإبراز الاختلالات، وحدد آخر أجل لتسليم المقترحات قبل 31 أكتوبر الجاري.