قال وزير التجارة مصطفى بن بادة، إن توزيع المواد ذات الاستهلاك الواسع التي شهد بعضها ارتفاعا مفاجئا في بداية الشهر الجاري سيعرف انفراجا ابتداء من هذا الأسبوع، مؤكدا أن مصالحه قد بدأت تتحكم في الأزمة تدريجيا من خلال تسوية المشاكل التي تسببت فيها، خصوصا الشروط الجديدة التي فرضت للتموين بالمواد الاستهلاكية الأساسية لدى تجار التجزئة والجملة.وأفادت بعض الأوساط القريبة من تجار الجملة، أن هذه الشروط الجديدة تتمثل في إلزام البائعين بالتجزئة بالدفع إلى البائعين بالجملة والمحولين وثائق حول نشاطاتهم، لاسيما السجل التجاري والشراء بالفاتورة وحصيلة الحسابات الإجتماعية وكذا استعمال الصكوك لدفع مستحقات البضائع. وقد تسببت هذه الإجراءات، منها تقديم ملفات الشراء بهذه الشروط الجديدة في أزمة على مستوى سوق التجزئة، لاسيما ارتفاع أسعار السكر والزيت ورواج إشاعات غير مبررة حول ندرة بعض المواد الغذائية، لاسيما الدقيق. وجدد الوزير في لقائه، أمس الأول، بمهني القطاع (المحولين والمستوردين)، تأكيده أن مشكل الوفرة لا يطرح نفسه أبدا بالسوق "بل على العكس من ذلك، فالكميات جد كافية بالسوق منذ بداية السنة".
إلغاء كل الشروط التي أدت إلى ارتفاع أسعار الزيت والسكر
وقد طلب وزير التجارة من المنتجين والمستوردين لمادتي الزيت والسكر إلغاء كل الشروط التي فرضوها على تجار الجملة، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار هاتين المادتين، خلال الأيام الأخيرة، موضحا أن هذا الظرف استغله بعض التجار للقيام بممارسات غير شرعية قصد تحقيق أرباح كبيرة، ولاسيما من خلال بيع المخزونات القديمة بأسعار مرتفعة جدا وغير مبررة. وأكد الوزير أن السلطات العمومية سترافق المتعاملين الاقتصاديين والتجار على تحقيق التموين العادي للسوق الوطنية بهاتين المادتين التي عرفت اسعارهما "ارتفاعا محسوسا" منذ بداية هذا الشهر، بالرغم من توفرهما بكميات كافية. وقد تم تنصيب فوج عمل مشترك قصد تمكين المنتجين من المساهمة في وضع الآليات التنظيمية والنصوص التطبيقية لقانون المنافسة والممارسات التجارية الجديدة المتعلقة بتحديد هوامش الربح للمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك.
تدابير عاجلة لتأطير النشاطات التجارية ومحاربة الغش والمضاربة
من جانب آخر، أصدرت وزارة التجارة مشروع قرار وزاري يخص النظام الجديد المحدد لمدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسي بعض الأنشطة، حيث يوضح هذا الإجراء المتعاملين المعنيين والإجراءات الإدارية التي يتعين عليهم القيام بها وذلك ضمن جملة تدابير تهدف إلى تأطير النشاطات التجارية ومحاربة الغش والمضاربة. ووفقا لهذا النص فقد تقرر تحديد مدة صلاحية السجلات التجاري المعنية بسنتين ابتداء من تاريخ إمضائها من طرف مأموري المركز الوطني للسجل التجاري كما ان الأنشطة المعنية تتمثل في استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها باستثناء عمليات الاستيراد التي يقوم بها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل.
المحوّلون المضاربون باعوا القمح المدعم لمربي المواشي بأسعار خيالية
من جانبه، اعتبر المدير العام للديوان المهني للحبوب نور الدين كحال أنه لا مبرر لندرة الدقيق بالسوق الوطنية لأن عمليات التزويد بالقمح اللين من قبل المحولين لدى الديوان قد ارتفعت بصفة محسوسة سنة 2010 مقارنة بالسنة الفارطة. وأوضح ذات المسؤول أن الديوان وزع خلال سنة 2010 لجميع المطاحن حوالي 40 مليون قنطار من القمح اللين مقابل 2ر32 مليون قنطار سنة 2009"، وهو ما يعني ـ كما قال ـ إنه لا مبرر لوجود ندرة في الدقيق على مستوى السوق، مضيفا انه تمت الاستجابة لحصص اصحاب المطاحن والمحولين من قبل الديوان بنسبة98 بالمائة. ويرى نفس المتحدث، أن هذه "الندرة لا تعود إلى نقص المادة الأولية بل هي نتيجة تصرف بعض المحولين، حيث ـ وحسب ما استقيناه ميدانيا ـ هناك البعض من أصحاب المطاحن ممن قاموا ببيع القمح على حاله للمربين كعلف للماشية".باسعار حيالية والتزم مختلف المتدخلين ومهنيي قطاع الصناعات الغذائية خلال لقائهم مع الوزير بالتعجيل بتطهير الوضعية بضمان تزويد السوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.
الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يطالب
تحديد سقف أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع
دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس الأول، من اجل تحديد سقف أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، لاسيما بالنسبة للسكر والزيت اللذان ارتفع سعرهما "بقوة" مع بداية شهر جانفي 2011. واكد صالح صويلح الامين العام للاتحاد ان "أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع شهدت خلال السنوات الاخيرة ارتفاعا مستمرا، غير ان ارتفاع الأسعار المسجل خلال الأيام الاخيرة قوي كون الأمر يتعلق بزيادة ب20 الى 30 بالمئة. لهذا السبب، دعا الاتحاد الدولة الى تحديد سقف اسعار هذه المنتوجات على غرار السكر والزيت والبقول"، وهو اجراء من المقرر ان يخص كافة المتدخلين في القطاع التجاري. وبغية تدارك التهاب الأسعار، قال إنه من الضروري بالنسبة للسلطات العمومية تطبيق هذا الاجراء على "المستوردين وبائعي الجملة والتجزئة" للمنتوجات الغذائية الاساسية التي ارتفعت اسعارها بشكل محسوس، منذ بداية هذا الأسبوع، في الوقت الذي يلقي كل طرف من المتدخلين في السوق المسؤولية على الآخر. واشار المسؤول الى انه "بالنسبة لبائعي التجزئة، فان بائعي الجملة هم المسؤولون عن هذه الزيادة".