سلمت مديريات التربية على المستوى الوطني، الطعون التي رفعها ممثلو النقابات السبعة للقطاع، بشأن انتخابات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وستحال، اليوم، تلك الطعون لوزارة التربية الوطنية، للنظر في النتائج النهائية، حيث أن المؤسسات التربوية ستختار مرشحيها، يوم الأربعاء، على أن تنتخب اللجان الولائية المشكلة من 3 أعضاء لكل طور تعليمي، يوم 17 ديسمبر المقبل.
- رفعت النقابة الوطنية لعمال التربية للوزارة الوصية التقارير الواردة عن مختلف الولايات وكذا الطعون الخاصة بنتائج الاستفتاء حول كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية على المستوى المركزي أو المحلي، وهي الطعون التي سجلت بعدد من مراكز الاقتراع وكذا على مستوى اللجان الولائية للانتخابات.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن "الطعون تكشف عدة تجاوزات مفضوحة في ولاية ميلة، منها طرد ممثلي النقابات المعتمدة، وعدم السماح لهم بحضور عملية جمع محاضر الانتخابات وكذا عملية الإحصاء على مستوى الولاية وطردهم نهائيا من العملية يؤكد بصورة جلية حدوث التزوير وعلى مستوى واسع"، وأضافت "وكذا في ولاية عين الدفلى، حيث تم تكليف ممثل على نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بعملية الإحصاء على مستوى مديرية التربية".
واستغربت نقابة "الأسنتيو" بتعجب "كيف يمكن احتساب الأوراق للطرح الأول وهي فارغة مع عدم وجود أي مترشح في المؤسسة المعنية؟ وللعلم أن هذه العملية جرت في كل الولايات وفي كل المراكز"، واعتبرت أنه "لكل هذه الأسباب نحن متأكدون من وقوع عملية التزوير وأن النتائج المعلن عنها لا تعبر إطلاقا عن الرأي الحقيقي لمستخدمي القطاع"، ودعت الوصاية لاتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الوضع.
من جهتها، سجلت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني " الكثير من التجاوزات في العديد من الولايات على غرار إسقاط اسم المنسق الوطني من قائمة المصوتين وحرمان المنسق الولائي لولاية تيزي وزو من التصويت في مؤسسته وإقصاء منسق ولاية مستغانم من حضور الفرز النهائي للنتائج الولائية ومنع العديد من الملاحظين من أداء مهامهم إضافة إلى تطابق أسماء المرشحين والملاحظين في الكثير من مكاتب التصويت"، ووصفت الاستفتاء بالمشبوه وأنه "كرّس منذ البداية التحيز لصالح خيار التسيير المركزي حيث أعطى لمؤيديه أفضلية الترشح".
وعبرت نقابة "سناباست" عن معارضتها لنمط التسيير القديم الجديد، الذي أفرزته صناديق الاقتراع، وأكدت تصديها "لأي استغلال لأموال الخدمات الاجتماعية لتحقيق أي امتيازات أو مكاسب فردية كانت أو نقابية"، وقالت "يجب تعديل المرسوم الرئاسي 82 - 303 .