دعا الوزير الأول، أحمد أويحيى، أحزاب المعارضة إلى المشاركة بقوة في مسار المشاورات الجارية حاليا حول الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية ومن ثم وضع الالتزامات التي تعهدت بها الدولة على المحك. وأكد أويحيى، في ندوة صحفية نشطها بمناسبة اجتماع الثلاثية أنه يتعين على المعارضة أن تشارك بقوة وأن تسهم بفضل آرائها واقتراحاتها في إنجاح هذه الإصلاحات التي أقرتها الجزائر بكل حرية وسيادة، وأوضح أن المعارضة مطالبة بإبداء رأيها في كل المسائل المطروحة لتترك الأمر بعد ذلك إلى الحكومة التي سوف تلتزم، كما قال بوضع حيز التنفيذ كل القرارات التي ستصدر بخصوص هذه الإصلاحات. وأضاف أن الجزائر لا تعاني من أزمة، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة ''عازم ومصمم على المضي قدما بهذه الإصلاحات وعلى إتمام عهدته الرئاسية التي سنتهي في عام 2014. وفي سياق ذي صلة، قال أحمد أويحيى إن عملية تعديل الدستور التي دعا إليها رئيس الجمهورية ستمر عبر البرلمان ثم عبر استفتاء شعبي. وأكد الوزير الأول أحمد أويحيى، بأن الحكومة ستطرح مشروع قانون عضوي يضمن تمثيلا نسويا في المجالس المنتخبة بنسبة 30 من المائة، بأن الحكومة مقبلة على طرح مشروع قانون عضوي يضمن مشاركة نسوية بنسبة 30 من المائة على مستوى المجالس المنتخبة. وقال الوزير الأول بأن هذا المشروع القانوني ''استثناء'' في أجندة الحكومة التي توجد على طاولتها أيضا مجموعة من مشاريع قوانين هي حاليا في مرحلتها الأولية، حيث ستطرح على عدة أطراف للتشاور والإثراء على غرار قانون الأحزاب.
