لقاهرة (رويترز) - قررت المحكمة التي تحاكم حسني مبارك بتهمة قتل متظاهرين يوم الاربعاء استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر ومسؤولين اخرين كبار للشهادة الاسبوع القادم في اجراء قد يكون حاسما في تحديد مصير الرئيس السابق.
وسيدلي طنطاوي وهو وزير دفاع مبارك لمدة 20 سنة والمسؤولون الاخرون بشهاداتهم في جلسات سرية في خطوة قد تغضب المصريين الذين طالبوا بمحاكمة شفافة.
وقال القاضي المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة ان المحكمة التي انعقدت أربع مرات منذ الثالث من أغسطس اب ستعقد جلساتها يوميا للاسراع بمحاكمة مبارك المتهم بالتامر لقتل المتظاهرين وتحريض بعض الضباط على استخدام الذخيرة الحية.
وأثار القاضي دهشة الجميع بالمحكمة في نهاية جلسة يوم الاربعاء بطلب استدعاء طنطاوي اضافة الى الفريق سامي عنان رئيس الاركان ومدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان الذي تولى لفترة قصيرة منصب نائب رئيس الجمهورية ووزيري الداخلية الحالي منصور عيسوي والسابق محمود وجدي لسماع شهاداتهم.
وسيدلي طنطاوي بشهادته في 11 سبتمبر أيلول ثم عنان في اليوم التالي.
وقال القاضي للحضور في المحكمة قبل اعلان قراراته انه لا يريد أن يسمع صوتا حتى ينتهي من قراءة القرارات. لكن سرت بعض الهمسات وحركات الدهشة مع تلاوة كل اسم من أسماء المطلوبين للشهادة.
وقال احد ضباط الشرطة مذهولا في نبرة هامسة أثناء حديث القاضي "الان بدأت (القضية)."
وعبر كثيرون من معارضي مبارك الذي يحضر جلسات المحاكمة ممددا على سرير طبي بعد نقله الى المستشفى في ابريل نيسان عن شعورهم بالاحباط تجاه وتيرة سير المحاكمة بعد مقتل نحو 850 شخصا في الانتفاضة.
وقال رفعت ان المسؤولين سيدلون بشهاداتهم في جلسات سرية لدواعي الامن القومي.