نظم، صباح أمس، المئات من التلاميذ الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا وقفات احتجاجية ومسيرات في العاصمة ووهران، للمطالبة بإعادة النظر في مصيرهم، في وقت كان مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يشرح خلال ندوة صحفية الظروف التي جرت في الامتحانات وأسباب تدني النتائج. وذكر اتحاد أولياء التلاميذ بتصريح سابق منسوب لوزير التربية، أن نتائج “بكالوريا 2013 ليست سياسية”. 3180 مترشح محروم من الامتحان لخمس سنوات ولا مجال للطعن
نسبة النجاح في البكالوريا 44,78 بالمائة والغش في ست ولايات فقط
أكد ديوان الامتحانات والمسابقات، بخصوص قضية الغش في مادة الفلسفة، بأن الحالات المسجلة التي تم إقصاؤها لم تتجاوز نسبة 0.56 بالمائة من مجموع الممتحنين، حيث أغلقت الوزارة باب الطعن أمام هؤلاء بتمكينهم فقط، طلب “المراجعة والتأكيد”. وتقهقرت نسبة النجاح في البكالوريا إلى 44.78 بالمائة، مقابل 48 بالمائة لشهادة التعليم المتوسط.
أفرج، أمس، الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عن النتائج النهائية لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، وإن كان مدير هذه الهيئة، علي صالحي، قد أكد خلال ندوة صحفية نشطها بمقر وزارة التربية، بأن ظروف إجراء هذين الامتحانين “كانت عادية”، إلا أنه اعترف بالمقابل بوجود حالات غش جماعي “ثابتة ومؤكدة”، بـ163 قاعة على مستوى 11 مركز امتحان في ست ولايات.
وبحسب نفس المتحدث، فإن عدد الممتحنين المتورطين في الغش، لم يتجاوز 0.56 بالمائة، أي ما يعادل 3180 تلميذ، معظمهم في شعبة الآداب والفلسفة، مشيرا إلى أن قرار وزارة التربية ينص على ضرورة معاقبة هؤلاء، بعد دراسة الحالات حالة بحالة، وقاعة بقاعة. وقد تم تنصيب لجان قامت بهذه المهمة، بعد تسلّمها تقارير من رؤساء المراكز، قبل أن تقوم بدورها بإيداع الملفات على مستوى لجان المداولة، التي فصلت نهائيا في القضية.
وبناءا على ذلك، تقرر، يضيف صالحي، معاقبة التلاميذ المتورطين بالإقصاء من اجتياز الامتحان لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات بحسب الحالات، بالنسبة للنظاميين، و10 سنوات للأحرار، على أن يحرم المقصون من الطعن، بموجب القانون، حيث لا يحق لهم سوى “المراجعة والتأكيد على أن قيامهم بالغش ثابت ومقرون بدلائل لا يمكن أبدا الطعن فيها”.
وفي تعليقه على الاحتجاجات التي ينظمها الممتحنون المقصون منذ الإعلان عن النتائج، قال صالحي إن ذلك لن يغيّر من قرار الديوان “الذي يتفهم الإحباط الذي أصيب به المعنيون بسبب الإقصاء”.
من جهة أخرى، كشفت الأرقام النهائية التي قدمها مدير الديوان، أمس، عن تقهقر كبير لنسبة النجاح في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا. فبالنسبة للأول لم تتجاوز 48 بالمائة، مقابل 72.10 بالمائة العام الماضي، أي بفارق يقدر بـ24.1 بالمائة. وافتكت جيجل المرتبة الأولى بنسبة 67.66 بالمائة، فيما احتلت ولاية تمنراست ذيل القائمة بنسبة 22.51 بالمائة. وبصفة عامة، يضيف، نسبة النجاح تجاوزت في خمس ولايات 60 بالمائة.
وبالنسبة للبكالوريا، تراجعت نسبة النجاح لتصل 44.78 بالمائة، وبلغ عدد الناجحين بتقدير 30 بالمائة من مجموع الناجحين، حيث تحصلت ولاية تيزي وزو على المرتبة الأولى وطنيا، بنسبة 60.95 بالمائة، لتحتل أدرار ذيل القائمة بنسبة 28.05 بالمائة.
وفنّد مدير الديوان، تسجيل حالات غش كبيرة خلال الامتحان، حيث حصرها في نسبة 0.56 بالمائة في بعض المراكز فقط، وقال إن الفصل في قرار إقصاء أصحابها، جاء بعد تحقيق مطوّل قامت به مصالح هذه الهيئة، بعد دراسة تقارير الحراس والملاحظين ورؤساء المراكز، من طرف لجان مختصة ولجان مداولة، وتم الرجوع إلى المسار المهني للتلاميذ المعنيين ومقارنته مع مختلف النتائج التي أحرزوها، مع تلك المسجلة في امتحان شهادة البكالوريا.
وبذلك، يقول صالحي، فإنه ليس من حق المترشحين المقصين، الطعن في قرار لجان المداولة، باعتبار الحالات مؤكدة. ومن جهة أخرى، تحفّظ ذات المتحدث، عن ذكر الولايات المعنية بحالات الغش، وبرر ذلك بحرص مصالحه على عدم التشهير بالمقصين، لأن الهدف الوحيد من إقصائهم هو تطبيق القانون.
وفي تعليقه على أسباب تراجع نتائج امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، قال صالحي إن وزارة التربية شكّلت لجنة تضم تقنيين وخبراء، مهمتها دراسة العوامل التي تقف وراء الانخفاض المسجل هذا العام.
نسبة النجاح في البكالوريا 44,78 بالمائة والغش في ست ولايات فقط
أكد ديوان الامتحانات والمسابقات، بخصوص قضية الغش في مادة الفلسفة، بأن الحالات المسجلة التي تم إقصاؤها لم تتجاوز نسبة 0.56 بالمائة من مجموع الممتحنين، حيث أغلقت الوزارة باب الطعن أمام هؤلاء بتمكينهم فقط، طلب “المراجعة والتأكيد”. وتقهقرت نسبة النجاح في البكالوريا إلى 44.78 بالمائة، مقابل 48 بالمائة لشهادة التعليم المتوسط.
أفرج، أمس، الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عن النتائج النهائية لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، وإن كان مدير هذه الهيئة، علي صالحي، قد أكد خلال ندوة صحفية نشطها بمقر وزارة التربية، بأن ظروف إجراء هذين الامتحانين “كانت عادية”، إلا أنه اعترف بالمقابل بوجود حالات غش جماعي “ثابتة ومؤكدة”، بـ163 قاعة على مستوى 11 مركز امتحان في ست ولايات.
وبحسب نفس المتحدث، فإن عدد الممتحنين المتورطين في الغش، لم يتجاوز 0.56 بالمائة، أي ما يعادل 3180 تلميذ، معظمهم في شعبة الآداب والفلسفة، مشيرا إلى أن قرار وزارة التربية ينص على ضرورة معاقبة هؤلاء، بعد دراسة الحالات حالة بحالة، وقاعة بقاعة. وقد تم تنصيب لجان قامت بهذه المهمة، بعد تسلّمها تقارير من رؤساء المراكز، قبل أن تقوم بدورها بإيداع الملفات على مستوى لجان المداولة، التي فصلت نهائيا في القضية.
وبناءا على ذلك، تقرر، يضيف صالحي، معاقبة التلاميذ المتورطين بالإقصاء من اجتياز الامتحان لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات بحسب الحالات، بالنسبة للنظاميين، و10 سنوات للأحرار، على أن يحرم المقصون من الطعن، بموجب القانون، حيث لا يحق لهم سوى “المراجعة والتأكيد على أن قيامهم بالغش ثابت ومقرون بدلائل لا يمكن أبدا الطعن فيها”.
وفي تعليقه على الاحتجاجات التي ينظمها الممتحنون المقصون منذ الإعلان عن النتائج، قال صالحي إن ذلك لن يغيّر من قرار الديوان “الذي يتفهم الإحباط الذي أصيب به المعنيون بسبب الإقصاء”.
من جهة أخرى، كشفت الأرقام النهائية التي قدمها مدير الديوان، أمس، عن تقهقر كبير لنسبة النجاح في امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا. فبالنسبة للأول لم تتجاوز 48 بالمائة، مقابل 72.10 بالمائة العام الماضي، أي بفارق يقدر بـ24.1 بالمائة. وافتكت جيجل المرتبة الأولى بنسبة 67.66 بالمائة، فيما احتلت ولاية تمنراست ذيل القائمة بنسبة 22.51 بالمائة. وبصفة عامة، يضيف، نسبة النجاح تجاوزت في خمس ولايات 60 بالمائة.
وبالنسبة للبكالوريا، تراجعت نسبة النجاح لتصل 44.78 بالمائة، وبلغ عدد الناجحين بتقدير 30 بالمائة من مجموع الناجحين، حيث تحصلت ولاية تيزي وزو على المرتبة الأولى وطنيا، بنسبة 60.95 بالمائة، لتحتل أدرار ذيل القائمة بنسبة 28.05 بالمائة.
وفنّد مدير الديوان، تسجيل حالات غش كبيرة خلال الامتحان، حيث حصرها في نسبة 0.56 بالمائة في بعض المراكز فقط، وقال إن الفصل في قرار إقصاء أصحابها، جاء بعد تحقيق مطوّل قامت به مصالح هذه الهيئة، بعد دراسة تقارير الحراس والملاحظين ورؤساء المراكز، من طرف لجان مختصة ولجان مداولة، وتم الرجوع إلى المسار المهني للتلاميذ المعنيين ومقارنته مع مختلف النتائج التي أحرزوها، مع تلك المسجلة في امتحان شهادة البكالوريا.
وبذلك، يقول صالحي، فإنه ليس من حق المترشحين المقصين، الطعن في قرار لجان المداولة، باعتبار الحالات مؤكدة. ومن جهة أخرى، تحفّظ ذات المتحدث، عن ذكر الولايات المعنية بحالات الغش، وبرر ذلك بحرص مصالحه على عدم التشهير بالمقصين، لأن الهدف الوحيد من إقصائهم هو تطبيق القانون.
وفي تعليقه على أسباب تراجع نتائج امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، قال صالحي إن وزارة التربية شكّلت لجنة تضم تقنيين وخبراء، مهمتها دراسة العوامل التي تقف وراء الانخفاض المسجل هذا العام.