وزراء المالية العرب/ إجتماع استثنائي / إنطلاق
أبوظبي في 7 سبتمبر / وام / إفتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية صباح اليوم أعمال الإجتماع الإستثنائي لوزراء المالية العرب الذي تستضيفه أبوظبي في فندق قصر الإمارات.
حضر الإجتماع الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وأصحاب المعالي وزراء مالية الدول العربية وعدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
وفي كلمة افتتح بها الاجتماع رحب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالمشاركين مؤكدا ان الظروف العربية والإقليمية والدولية الحالية تتطلب مستوى أكبر من التنسيق مشيرا في هذا الصدد إلى ان الدول العربية تواجه عدة تحديات منها انخفاض معدلات النمو الاقتصادي الذي انخفض من 6ر6 بالمائة في عام 2008 إلى 8ر1 بالمائة في عام 2009 وانخفاض الصادرات العربية بنسبة 32 بالمائة وارتفاع معدلات الدين الخارجي التي بلغت نسبة تتراوح بين 60 و80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول وارتفاع تكلفة الوقود والغذاء بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة بنسبة تزيد عن 15 بالمائة وبصفة خاصة بين الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد مضيفا سموه ان دراسات صندوق النقد الدولي تشير إلى أنه ينبغي على دول المنطقة خلق فرص عمل تتراوح بين 50 و75 مليون فرصة عمل خلال العقد القادم .
وقال سموه "على الرغم من الجهود التي بذلتها الدول العربية خلال العقود الثلاث الماضية في مسار التنمية والإصلاحات الهيكلية إلا إن الإنجازات لم تكن بالطموح الذي نسعى إليه مقارنة بما أنجزته بعض الدول الآسيوية كما أن الدول العربية قد مرت بعدة مبادرات بشأن تحقيق المشروع الاقتصادي العربي ودعم مشروعات التنمية في الدول العربية من خلال قرار إنشاء السوق العربية المشتركة الذي أعلن عنه في عام 1964 والقرار الخاص بعقد التنمية العربية الذي تمت الموافقة عليه في ثمانينيات القرن الماضي وهي تلك المبادرات وغيرها التي طال انتظارها" .
وأضاف سمو وزير المالية أن النمو الاقتصادي المستدام يتطلب سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تكمل بعضها البعض مما يتطلب معه إعداد خريطة طريق لإستراتيجية إنمائية عربية جديدة وتحديد البرامج والمشاريع التي تحدث تغييرات حقيقية ذات بعد إقتصادي واجتماعي على أن تأخذ هذه الإستراتيجية في الاعتبار ما تم إنجازه في الماضي بالإضافة إلى دمج الأهداف الألفية في الخطط والاستراتيجيات الإنمائية العربية ووضع آليات للرصد والتقييم والعمل على إنشاء إدارات وطنية للدين العام المحلي والخارجي ورصد المديونية للقطاع الخاص ومديونية الأفراد على أن تهتم هذه الإستراتيجية بالاقتصاد الأخضر وذلك بالشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية لضمان نجاحه وأهمية إدراجه ضمن سياسات الاقتصاد الكلي .
وأكد أن التحديات الدولية والإقليمية الراهنة والمتوقعة تحتم علينا العمل لتحقيق التكامل العربي الاقتصادي وذلك باستكمال آليات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنفيذ قرارات القمة الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الكويت عام 2009 بشأن تجارة الخدمات وإقامة الاتحاد الجمركي العربي في عام 2015 مشيرا في هذا السياق إلى أنه لابد من تقوية قدرتنا على الحضور في الأسواق العالمية وتحديد دورنا في النظام المالي والاقتصادي العالمي في ظل نموذج إنمائي عربي جديد والحد من مخاطر ممارسة الأعمال وخفض تكاليفها وبناء المؤسسات وتعزيز الحوكمة واتخاذ المزيد من الإجراءات لتنظيم وتطوير الأسواق المالية العربية وتحسين فرص تمويل التجارة العربية والتجارة العربية البينية وتحسين المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة وأهمية انضمام جميع الدول العربية إلى المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية تنفيذا لقرارات مجموعة ال20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادر بهذا الشأن بالإضافة إلى تفعيل الآليات المشتركة للمقاصة الالكترونية العربية لتسوية المدفوعات الجارية بين الدول العربية مما يعزز زيادة حجم التجارة البينية .
وقال سموه "يجب علينا أن ننتهز هذه الفرصة لنتباحث في شؤون تجاربنا المختلفة وأن نستفيد من مواطن قوة اقتصادياتنا الوطنية وإصلاح مواطن الضعف منها ودعم المؤسسات المساعدة التي تدفع عجلة التكامل الاقتصادي العربي وتطبيق المعايير التي تقوي القدرة التنافسية العالمية للاقتصادات العربية والمشاركة في شبكات الإنتاج الدولية حتى تتمكن الدول العربية من التحول إلى اقتصادات ذات هيكلية جديدة تعتمد في إحدى جوانبها على تكنولوجيا المعلومات" مؤكدا ان التكامل الاقتصادي العربي ووضع إستراتيجية للأمن الغذائي والمائي العربي تعتبر ضرورة اقتصادية تفرضها التطورات التي نشهدها الآن على الساحتين الدولية والعربية مما يحتم علينا تحديد أولوياتنا ومن شركائنا من المنظمات الدولية والإقليمية والدول المانحة الأخرى وضع آلية للمتابعة والتنفيذ .
وتمنى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للاجتماع التوفيق والنجاح .
من جانبه وجه سعادة الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمته الشكر والامتنان إلى دولة الإمارات رئيسا وحكومة وشعبا على استضافة الاجتماع مؤكدا أهميته في ضوء الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة الى جانب التطورات الاقتصادية العالمية التي قد تكون لها تداعيات ل اتقل جسامة على اقتصاديات الدول العربية .
ونوه بأن الاجتماع يمثل مناسبة هامة وفرصة للتشاور وبلورة مواقف عربية منسقة تجاه هذه الأوضاع من شأنها تجسيد التعاون الاقتصادي والتنسيق في التصدي لأية تداعيات للتطورات الاقتصادية العالمية وانعكاسها على الاقتصاديات العربية .
وأشاد المناعي بالتحركات التي قامت بها بعض الدول العربية لمساعدة دول عربية عانت من بعض الأوضاع الاقتصادية جراء التحولات السياسية التي شهدتها مؤخرا مثل المساعدات المالية التي قدمها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من خلال صرق دفعات عاجلة وتمويل مشاريع ذات أولوية ملحة .
وقال المناعي في كلمته ان التداعيات الاقتصادية للأحداث السياسية في الدول العربية تمثل أولوية واهتماما خاصا للإجتماع الاستثنائي لوزراء المالية العرب إلى جانب التطورات الاقتصادية العالمية وإمكانية تأثيرها على إقتصاديات الدول العربية .
وأوضح ان التطورات الاقتصادية الأخيرة المتمثلة في تدهور الجدارة الائتمانية وارتفاع العجز المالي ومديونية الاقتصاد الأمريكي وتزامن ذلك مع تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو تشكل أبعادا جديدة مقلقة للإقتصاد العالمي بشكل عام وللإقتصاد العربي بشكل خاص .
وأكد المناعي ان انعقاد الاجتماع مع تسارع التطورات الاقليمية والعالمية يؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه أعضاء المجلس بالتطورات التي يمكن ان تؤثر على مصالح اقتصاديات الدول العربية مشيرا الى ان مشاركة المؤسسات والتجمعات المالية العالمية إلى جانب حضور المؤسسات المالية العربية والإسلامية يساهم في تحقيق التعاون والتنسيق العربي الدولي المطلوب لبلورة الإجراءات والمواقف العربية المناسبة تجاه المستجدات والتطورات الاقتصادية العربية والعالمية .
وفي ختام كلمته وجه الدكتور جاسم المناعي الشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على استضافة دولة الإمارات للاجتماع وإلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على الدعوة للإجتماع والمشاركة في أعماله وتوفير كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان انعقاده ونجاح أعماله .
وتتضمن أعمال الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية العرب جلستي عمل مغلقتين ثم سيعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج والتوصيات .
أبوظبي في 7 سبتمبر / وام / إفتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية صباح اليوم أعمال الإجتماع الإستثنائي لوزراء المالية العرب الذي تستضيفه أبوظبي في فندق قصر الإمارات.
حضر الإجتماع الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وأصحاب المعالي وزراء مالية الدول العربية وعدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
وفي كلمة افتتح بها الاجتماع رحب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالمشاركين مؤكدا ان الظروف العربية والإقليمية والدولية الحالية تتطلب مستوى أكبر من التنسيق مشيرا في هذا الصدد إلى ان الدول العربية تواجه عدة تحديات منها انخفاض معدلات النمو الاقتصادي الذي انخفض من 6ر6 بالمائة في عام 2008 إلى 8ر1 بالمائة في عام 2009 وانخفاض الصادرات العربية بنسبة 32 بالمائة وارتفاع معدلات الدين الخارجي التي بلغت نسبة تتراوح بين 60 و80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول وارتفاع تكلفة الوقود والغذاء بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة بنسبة تزيد عن 15 بالمائة وبصفة خاصة بين الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد مضيفا سموه ان دراسات صندوق النقد الدولي تشير إلى أنه ينبغي على دول المنطقة خلق فرص عمل تتراوح بين 50 و75 مليون فرصة عمل خلال العقد القادم .
وقال سموه "على الرغم من الجهود التي بذلتها الدول العربية خلال العقود الثلاث الماضية في مسار التنمية والإصلاحات الهيكلية إلا إن الإنجازات لم تكن بالطموح الذي نسعى إليه مقارنة بما أنجزته بعض الدول الآسيوية كما أن الدول العربية قد مرت بعدة مبادرات بشأن تحقيق المشروع الاقتصادي العربي ودعم مشروعات التنمية في الدول العربية من خلال قرار إنشاء السوق العربية المشتركة الذي أعلن عنه في عام 1964 والقرار الخاص بعقد التنمية العربية الذي تمت الموافقة عليه في ثمانينيات القرن الماضي وهي تلك المبادرات وغيرها التي طال انتظارها" .
وأضاف سمو وزير المالية أن النمو الاقتصادي المستدام يتطلب سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تكمل بعضها البعض مما يتطلب معه إعداد خريطة طريق لإستراتيجية إنمائية عربية جديدة وتحديد البرامج والمشاريع التي تحدث تغييرات حقيقية ذات بعد إقتصادي واجتماعي على أن تأخذ هذه الإستراتيجية في الاعتبار ما تم إنجازه في الماضي بالإضافة إلى دمج الأهداف الألفية في الخطط والاستراتيجيات الإنمائية العربية ووضع آليات للرصد والتقييم والعمل على إنشاء إدارات وطنية للدين العام المحلي والخارجي ورصد المديونية للقطاع الخاص ومديونية الأفراد على أن تهتم هذه الإستراتيجية بالاقتصاد الأخضر وذلك بالشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية لضمان نجاحه وأهمية إدراجه ضمن سياسات الاقتصاد الكلي .
وأكد أن التحديات الدولية والإقليمية الراهنة والمتوقعة تحتم علينا العمل لتحقيق التكامل العربي الاقتصادي وذلك باستكمال آليات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنفيذ قرارات القمة الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الكويت عام 2009 بشأن تجارة الخدمات وإقامة الاتحاد الجمركي العربي في عام 2015 مشيرا في هذا السياق إلى أنه لابد من تقوية قدرتنا على الحضور في الأسواق العالمية وتحديد دورنا في النظام المالي والاقتصادي العالمي في ظل نموذج إنمائي عربي جديد والحد من مخاطر ممارسة الأعمال وخفض تكاليفها وبناء المؤسسات وتعزيز الحوكمة واتخاذ المزيد من الإجراءات لتنظيم وتطوير الأسواق المالية العربية وتحسين فرص تمويل التجارة العربية والتجارة العربية البينية وتحسين المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة وأهمية انضمام جميع الدول العربية إلى المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية تنفيذا لقرارات مجموعة ال20 ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادر بهذا الشأن بالإضافة إلى تفعيل الآليات المشتركة للمقاصة الالكترونية العربية لتسوية المدفوعات الجارية بين الدول العربية مما يعزز زيادة حجم التجارة البينية .
وقال سموه "يجب علينا أن ننتهز هذه الفرصة لنتباحث في شؤون تجاربنا المختلفة وأن نستفيد من مواطن قوة اقتصادياتنا الوطنية وإصلاح مواطن الضعف منها ودعم المؤسسات المساعدة التي تدفع عجلة التكامل الاقتصادي العربي وتطبيق المعايير التي تقوي القدرة التنافسية العالمية للاقتصادات العربية والمشاركة في شبكات الإنتاج الدولية حتى تتمكن الدول العربية من التحول إلى اقتصادات ذات هيكلية جديدة تعتمد في إحدى جوانبها على تكنولوجيا المعلومات" مؤكدا ان التكامل الاقتصادي العربي ووضع إستراتيجية للأمن الغذائي والمائي العربي تعتبر ضرورة اقتصادية تفرضها التطورات التي نشهدها الآن على الساحتين الدولية والعربية مما يحتم علينا تحديد أولوياتنا ومن شركائنا من المنظمات الدولية والإقليمية والدول المانحة الأخرى وضع آلية للمتابعة والتنفيذ .
وتمنى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للاجتماع التوفيق والنجاح .
من جانبه وجه سعادة الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمته الشكر والامتنان إلى دولة الإمارات رئيسا وحكومة وشعبا على استضافة الاجتماع مؤكدا أهميته في ضوء الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة الى جانب التطورات الاقتصادية العالمية التي قد تكون لها تداعيات ل اتقل جسامة على اقتصاديات الدول العربية .
ونوه بأن الاجتماع يمثل مناسبة هامة وفرصة للتشاور وبلورة مواقف عربية منسقة تجاه هذه الأوضاع من شأنها تجسيد التعاون الاقتصادي والتنسيق في التصدي لأية تداعيات للتطورات الاقتصادية العالمية وانعكاسها على الاقتصاديات العربية .
وأشاد المناعي بالتحركات التي قامت بها بعض الدول العربية لمساعدة دول عربية عانت من بعض الأوضاع الاقتصادية جراء التحولات السياسية التي شهدتها مؤخرا مثل المساعدات المالية التي قدمها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من خلال صرق دفعات عاجلة وتمويل مشاريع ذات أولوية ملحة .
وقال المناعي في كلمته ان التداعيات الاقتصادية للأحداث السياسية في الدول العربية تمثل أولوية واهتماما خاصا للإجتماع الاستثنائي لوزراء المالية العرب إلى جانب التطورات الاقتصادية العالمية وإمكانية تأثيرها على إقتصاديات الدول العربية .
وأوضح ان التطورات الاقتصادية الأخيرة المتمثلة في تدهور الجدارة الائتمانية وارتفاع العجز المالي ومديونية الاقتصاد الأمريكي وتزامن ذلك مع تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو تشكل أبعادا جديدة مقلقة للإقتصاد العالمي بشكل عام وللإقتصاد العربي بشكل خاص .
وأكد المناعي ان انعقاد الاجتماع مع تسارع التطورات الاقليمية والعالمية يؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه أعضاء المجلس بالتطورات التي يمكن ان تؤثر على مصالح اقتصاديات الدول العربية مشيرا الى ان مشاركة المؤسسات والتجمعات المالية العالمية إلى جانب حضور المؤسسات المالية العربية والإسلامية يساهم في تحقيق التعاون والتنسيق العربي الدولي المطلوب لبلورة الإجراءات والمواقف العربية المناسبة تجاه المستجدات والتطورات الاقتصادية العربية والعالمية .
وفي ختام كلمته وجه الدكتور جاسم المناعي الشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على استضافة دولة الإمارات للاجتماع وإلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على الدعوة للإجتماع والمشاركة في أعماله وتوفير كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان انعقاده ونجاح أعماله .
وتتضمن أعمال الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية العرب جلستي عمل مغلقتين ثم سيعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج والتوصيات .