25 مليون للمتقاعدين الجدد ومساعدات لاقتناء سكن أو سيارة
رفع سلفة الزواج ومنحتي الوفاة والختان
أفرجت لجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، عن قائمة الخدمات العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الصندوق، حيث تضمنت 12 منحة وسلفية، تصل قيمتها 500 ألف دينار، وقفزت منحة التقاعد من 25 ألف دينار إلى 250 ألف دينار، إضافة إلى تكفل الهيئة كليا بتكاليف العمرة، وبـ50 بالمائة من تكاليف الحج والعمليات الجراحية.
فصلت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية نهائيا، في المنح والسلفيات التي سيستفيد منها مستخدمو قطاع التربية تبعا لرفع التجميد عن أموال الصندوق، بعد مراجعة قيمة منح التقاعد واليتامى والعلاج، مثلما التزم به أعضاء هذه الهيئة، التي انتقدت أيضا عدم وجود النزاهة في منح السلفيات المتعلقة ببناء أو شراء سكن، أو حتى اقتناء السيارات سابقا.
وفي هذا الإطار، سيستفيد من يحال على التقاعد في قطاع التربية من منحة تقدر بـ25 مليون سنتيم، علما أنها لم تكن تتجاوز 25 ألف دينار، وهي زيادة غير مسبوقة وكبيرة جاءت نتيجة عمل كبير قام به أعضاء اللجنة الذين قاموا بجرد قوائم المتقاعدين خلال فترة تجميد أموال الخدمات الاجتماعية أي منذ .2010
من جهتها، شهدت السلفيات الخاصة باقتناء السكن والسيارة ارتفاعا كبيرا، حيث انتقلت قيمتها من 30 مليون سنتيم إلى 50 مليون سنتيم، تماما مثلما حصل مع المنحة الخاصة بالخدمات الصحية، حيث تقدم اللجنة بموجب القرار الجديد مساعدة مالية للموظف والعون المتعاقد والأرملة غير العاملة وأبنائه القصر في حالة إجراء عملية جراحية داخل الوطن، وتتكفل اللجان الولائية بـ60 بالمائة من مصاريف العمليات.
من جهة أخرى، استحدثت لجنة الخدمات الاجتماعية مساعدات جديدة، تخص الحوادث والكوارث الطبيعية، حيث تقدم مساعدة مالية للمتضررين من الموظفين والأعوان والمتقاعدين من عمال التربية إثـر حادث طارئ مثل الحرائق والانفجارات، أو كارثة طبيعية على غرار الزلازل والفيضانات.
وتقدر قيمة المساعدة ب50 ألف دينار، كحد أقصى، وعرفت سلفة الزواج أيضا زيادة معتبرة، حيث انتقلت قيمتها من 30 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، على أن يتم اقتطاع مبلغ شهري يعادل 5 آلاف دينار لمدة عشرين شهرا.
إعادة النظر في المنح والسلفيات، مست أيضا منحة الوفاة التي قفزت قيمتها من 50 ألف إلى 70 ألف دينار، حينما يتعلق الأمر بوفاة العامل في القطاع، و15 ألف دينار منحة وفاة زوج العامل، و10 آلاف دينار، لوفاة الابن والأب أو الأم أو ما يعرف بالأصول والفروع.
ويستفيد أطفال مستخدمي القطاع، الذين يشتكون من إعاقة بنسبة 80 بالمائة فما فوق، من مساعدة اجتماعية سنوية تقدر بـ15 ألف دينار، مقابل 3 آلاف دينار منحة الختان، التي لم تكن تتجاوز 1500 دينار.
و خصصت لجنة الخدمات الاجتماعية بموجب القرار المحدد لقائمة الخدمات العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الصندوق، مساعدة مالية للأرملة غير العاملة، بقيمة 20 ألف دينار سنويا، فيما قدرت قيمة المساعدة المقدمة للأيتام المتمدرسين من أبناء موظفي وأعوان ومتقاعدي القطاع، بـ3 آلاف دينار ليتيم الأبوين، وألفي دينار ليتيم أحد الأبوين، يتم منحها أثناء الدخول المدرسي وفي عيدي الفطر والأضحى.
وينص القرار الجديد على إنشاء دور الأمومة والحضانة لأبناء مستخدمي قطاع التربية، على أن يتم تحديد كيفيات تسييرها وتنظيمها بموجب القانون الأساسي لدور الحضانة، وبإمكان اللجان الولائية إنشاء مدرسة تحضيرية لأبناء عمال التربية، على أن تتكفل مديريات التربية بالتأطير والبلديات بالتجهيز والكهرباء والغاز والعمال.
رفع سلفة الزواج ومنحتي الوفاة والختان
أفرجت لجنة الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، عن قائمة الخدمات العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الصندوق، حيث تضمنت 12 منحة وسلفية، تصل قيمتها 500 ألف دينار، وقفزت منحة التقاعد من 25 ألف دينار إلى 250 ألف دينار، إضافة إلى تكفل الهيئة كليا بتكاليف العمرة، وبـ50 بالمائة من تكاليف الحج والعمليات الجراحية.
فصلت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية نهائيا، في المنح والسلفيات التي سيستفيد منها مستخدمو قطاع التربية تبعا لرفع التجميد عن أموال الصندوق، بعد مراجعة قيمة منح التقاعد واليتامى والعلاج، مثلما التزم به أعضاء هذه الهيئة، التي انتقدت أيضا عدم وجود النزاهة في منح السلفيات المتعلقة ببناء أو شراء سكن، أو حتى اقتناء السيارات سابقا.
وفي هذا الإطار، سيستفيد من يحال على التقاعد في قطاع التربية من منحة تقدر بـ25 مليون سنتيم، علما أنها لم تكن تتجاوز 25 ألف دينار، وهي زيادة غير مسبوقة وكبيرة جاءت نتيجة عمل كبير قام به أعضاء اللجنة الذين قاموا بجرد قوائم المتقاعدين خلال فترة تجميد أموال الخدمات الاجتماعية أي منذ .2010
من جهتها، شهدت السلفيات الخاصة باقتناء السكن والسيارة ارتفاعا كبيرا، حيث انتقلت قيمتها من 30 مليون سنتيم إلى 50 مليون سنتيم، تماما مثلما حصل مع المنحة الخاصة بالخدمات الصحية، حيث تقدم اللجنة بموجب القرار الجديد مساعدة مالية للموظف والعون المتعاقد والأرملة غير العاملة وأبنائه القصر في حالة إجراء عملية جراحية داخل الوطن، وتتكفل اللجان الولائية بـ60 بالمائة من مصاريف العمليات.
من جهة أخرى، استحدثت لجنة الخدمات الاجتماعية مساعدات جديدة، تخص الحوادث والكوارث الطبيعية، حيث تقدم مساعدة مالية للمتضررين من الموظفين والأعوان والمتقاعدين من عمال التربية إثـر حادث طارئ مثل الحرائق والانفجارات، أو كارثة طبيعية على غرار الزلازل والفيضانات.
وتقدر قيمة المساعدة ب50 ألف دينار، كحد أقصى، وعرفت سلفة الزواج أيضا زيادة معتبرة، حيث انتقلت قيمتها من 30 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، على أن يتم اقتطاع مبلغ شهري يعادل 5 آلاف دينار لمدة عشرين شهرا.
إعادة النظر في المنح والسلفيات، مست أيضا منحة الوفاة التي قفزت قيمتها من 50 ألف إلى 70 ألف دينار، حينما يتعلق الأمر بوفاة العامل في القطاع، و15 ألف دينار منحة وفاة زوج العامل، و10 آلاف دينار، لوفاة الابن والأب أو الأم أو ما يعرف بالأصول والفروع.
ويستفيد أطفال مستخدمي القطاع، الذين يشتكون من إعاقة بنسبة 80 بالمائة فما فوق، من مساعدة اجتماعية سنوية تقدر بـ15 ألف دينار، مقابل 3 آلاف دينار منحة الختان، التي لم تكن تتجاوز 1500 دينار.
و خصصت لجنة الخدمات الاجتماعية بموجب القرار المحدد لقائمة الخدمات العامة التي تحكم تسيير نفقات أموال الصندوق، مساعدة مالية للأرملة غير العاملة، بقيمة 20 ألف دينار سنويا، فيما قدرت قيمة المساعدة المقدمة للأيتام المتمدرسين من أبناء موظفي وأعوان ومتقاعدي القطاع، بـ3 آلاف دينار ليتيم الأبوين، وألفي دينار ليتيم أحد الأبوين، يتم منحها أثناء الدخول المدرسي وفي عيدي الفطر والأضحى.
وينص القرار الجديد على إنشاء دور الأمومة والحضانة لأبناء مستخدمي قطاع التربية، على أن يتم تحديد كيفيات تسييرها وتنظيمها بموجب القانون الأساسي لدور الحضانة، وبإمكان اللجان الولائية إنشاء مدرسة تحضيرية لأبناء عمال التربية، على أن تتكفل مديريات التربية بالتأطير والبلديات بالتجهيز والكهرباء والغاز والعمال.